كاشفيت آن و دليل علمى شمردنِ امارات ، بر اساس اعتبار عرفى عقلا مىباشد و تعبدى محض نيست . او قدس سره در باب طرق و امارات معتقد است « مجعول » « 1 » - كه اعتبار و حجيت بدان تعلق مىگيرد - نفس كاشفيت و واسطه در اثبات است ؛ بنابراين مجعول ، همان طريقيت تام ، يعنى كامل كنندهء كشف ، بنا بر اصطلاح اصولىها ، مىباشد . « 2 » در تقريرات استاد خوئى از درس‌هاى استادش ، نائينى نيز اين مطلب كلمه به كلمه آمده است . « 3 » استاد در بحث اصول تفسير و تبيين جايگاه ائمه در تفسير مىگويد : « اگر دليلى قطعى و ترديدناپذير بر سخن آنان عليهم السلام دلالت كند ، شبهه‌اى در ثبوت گفتار آنان نيست ، ليك آيا اين گفتار از راه ظنىِ معتبر به دليلى قطعى نيز ثابت مىشود ؟ در اين مسأله بحثى بين بزرگان وجود دارد : گاه دربارهء حجيت خبر واحد ثقه در باب روايات تفسيرى معصومان عليهم السلام اشكال مىشود ؛ بدين بيان كه حجيت خبر واحد يا ديگر ادلهء ظنى ، به معناى لزوم ترتيب آثار عملى مىباشد . از طرفى ، اين معنا ، تنها در صورتى محقق مىشود كه مضمون خبر ، حكمى شرعى يا موضوع يك حكم شرعى باشد كه اين شرط در روايت تفسيرى وجود ندارد . اين اشكال ، غير محققانه است ؛ چه ، در مباحث اصول توضيح داده‌ايم كه حجيت در امارهء ناظر به واقع ( اماره‌اى كه جنبهء كاشفيت [ از واقع ] دارد ) بدين معناست كه شارع آن را علمى تعبدى قرار داده است ( شارع ظن به دست آمدهء از آن را به منزلهء علم قرار داده ) ؛ بنابراين طريق [ ظنى ] معتبر ، يكى از افراد علم است ، ليك علمى تعبدى نه وجدانى ، بدين جهت همهء آثار قطع ( علم ) بر آن مترتب مىشود ، از اين رو خبر دادن بر طبق آن‌جايز است ؛ چنان كه خبر دادن به استناد علم وجدانى صحيح مىباشد و اين ، سخن به غير علم نيست . » « 4 »

--> ( 1 ) . [ آن‌چه حجت قرار داده مىشود . ] ( 2 ) . بنگريد به : فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 180 و 181 . ( 3 ) . بنگريد به : اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 105 . ( 4 ) . البيان ، ص 421 .